به نقل از «خبرآنلاین»

کاهش محبوبیت رئیسی بیش از گذشته/ پایان دولت روحانی چه بر مردم گذشت؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۸۳۳

گروه سیاسی: سختی معیشت، فشارهای بین المللی به ایران متاثر از تحریم های ظالمانه ترامپ و شاخص های نامطلوب اقتصادی، بیماری کرونا و از دست رفتن کسب و کارها، همگی شرایط سختی را از سال ۱۳۹۸ به مردم تحمیل کرد.

البته این موضوع فقط منحصر به حسن روحانی نبود. معمولا دولت های بعد از انقلاب در ماه های پایانی دولت دوم با روندی فرسایشی مواجه می شوند که آن‌ها را از شرایط ابتدای دولت دور می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ویژه دولت روحانی که با سرمایه اجتماعی حداکثری در انتخابات۹۲ روی کار آمده بود و دولت او، دولت وحدت ملی با حضور وزرا از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، نام گرفت.

اما دولت روحانی در دو سال پایانی، همزمان با شیوع بیماری کرونا درگیر جنگ اقتصادی تمام عیار با امریکا شد. جنگی که به تعبیر «جان بولتون» مشاور امنیتی ترامپ، قرار بود آخرین زمستان جمهوری اسلامی را در سال۱۳۹۷ رقم بزند و نظام ایران را سرنگون کنند. تهدیدات امریکا علیه ایران برای تغییر رژیم، در شرایطی بود که شیوع بیماری کرونا از اواخر سال۱۳۹۸ شرایط اقتصادی بسیار سختی را با وجود جنگ اقتصادی و تحریم های ترامپ علیه کشور، به مردم تحمیل کرد.

عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم به تعبیر حسن روحانی، به سه دوره زمانی تقسیم می شود. «از سال ۹۲ تا ۹۶ به مدت چهار و نیم سال دوران ثبات، رشد و پیشرفت کشور بود از سال ۹۷ تا پایان ۹۹ جنگ تحمیلی اقتصادی سه ساله و ۶ ماهه پایان دولت که آن را باید دوران بازآفرینی بنامیم.»

یکسال و نیم «پایان» دولت روحانی: جنگ اقتصادی و کرونا

آغاز کرونا در کشور که مقارن با جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران است منجر به قطع صادرات و بسته شدن مرزها شد. از سوی دیگر فروش نفت ایران متاثر از تحریم های نفتی متوقف شد. منتقدان روحانی در این شرایط، دولت شاخص های اقتصادی دولت او را که متاثر از تحریم ها و کرونا رو به وخامت گذاشت، را با ابتدای دولت ابراهیم رئیسی مقایسه می کنند.

این در حالی است که رئیسی در حالی دولت سیزدهم را تحویل گرفت که بیماری کرونا در کشور کنترل شده بود و تحریم های امریکا هم بعد از ریاست جمهوری بایدن، و زمینه سازی برای احیای توافق هسته ای، تضعیف شده بود. بایدن با چراغ سبز برای فروش نفت ایران، تلاش کرد اعتماد ایران را برای بازگشت به مذاکرات جلب کند.

شرایط مطلوب رئیسی و نتایج عملکرد ضعیف او ناشی از فرصت سوزی

ابراهیم رئیسی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که یکدست بودن جناح های سیاسی به مزیتی بزرگ برای دولت او محسوب می شد. از این رو کل وزرای دولت از جناح موافق رئیسی انتخاب شدند. غالب رسانه های حاکمیتی و دولتی به همراه صداوسیما، حمایت از رئیسی را در دستور کار قرار دادند. اما نحوه سیاستگذاری دولت سیزدهم در داخل بعد از یکسال ونیم به همراهی و حمایت از قانون صیانت از فضای مجازی و فیلترینگ منجر شد و بخش زیادی از کسب و کارهای مجازی را به تعطیلی کشاند.

رئیسی در اعتراضات سراسری بعد از فوت مهسا امینی نتوانست از جایگاه وحدت بخش رئیس جمهور که متکی به سرمایه اجتماعی است برای جلوگیری از طولانی شدن اعتراضات استفاده کند در نتیجه دستگیری فعالان سیاسی، دانش آموزان و دانشجویان، حمله به دانشگاه، عدم اعطای مجوز برای برگزاری تجمعات و در مجموع برخوردهای سخت به جای قدرت اقناع، پیگیری شد.

از سویی تقابل با چهره های فرهنگی و هنرمندان و سلبریتی ها، دستگیری روزنامه نگاران و فیلترینگ کامل فضای مجازی، به چالش بزرگی برای دولت تبدیل شده و رئیسی در مقایسه با روحانی در ماه های ابتدایی دولت با کاهش محبوبیت و مقبولیت مواجه شد.

برای نمونه، نظرسنجی موسسه استاسیس در اواخر مردادماه ۱۴۰۱ نشان داد، دولت رییسی در سال نخست فعالیت خود کاهش محبوبیت داشته و محبوبیت آن به ۲۸ درصد رسیده است. موضوعی که به اعتقاد اقتصاددان ها متاثر از ضعیف ترین تیم ۸۰ سال گذشته در دولت سیزدهم بوده است. این در حالی است که برابر نظرسنجی ها روحانی در ۱۸ ماه ابتدایی دولت با محبوبیت۶۰ درصدی مواجه بود و توانسته بود امید را به جامعه بازگرداند.

این در شرایطی است که دولت حسن روحانی در آغاز به «دولت وحدت ملی» و متشکل از وزرای اصولگرا و اصلاح طلب تبدیل شد. آزادی فضای رسانه و انتقاد به دولت به نحوی بود که منتقدان دولت روحانی هر هفته «برنامه دکتر سلام» را اجرا می کردند، نگاه به خبرنگاران به مثابه جاسوس نبود و بیشترین پهنای باند اینترنت در دولت روحانی شکل گرفت و دامنه آن تا روستاها ادامه یافت.

مشروح گزارش خبرآنلاین را اینجا بخوانید

۲۱۶۲۱۳

کد خبر 1733054

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسن روحانی سیدابراهیم رئیسی دولت دوازدهم دولت سیزدهم بیماری کرونا جنگ اقتصادی دولت روحانی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/